بحث الوظيفة المالية في المؤسسة

االمقدمة
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال اقتصاديو بمختلف الايديولوجيات الشرقية و الغربية باعتبارها النشاط الاقتصادي للمجتمع ، إن تمثل علاقات اجتماعية لأنها العملية الانتاجية داخلها أو في نشاطها بشكل عاو يتم ضمن مجموعة معينة من العناصر البشري متعاملة فيما بينها من جهة و عناصر مادية و عناصر معنوية من جهة أخرى. كما ترتكز المؤسسة الاقتصادية على الوظيفة المالية التي تعتبرها أحد أعمدتها وذلك من خلال البحث عن مصادر تمويلية بالكمية المناسبة...إلخ، ومن مميزاتها أيضا أنها تساهم في اتخاذ القرارات مع الادارة العليا.
- فما هو مفهوم المؤسسة؟
- و ما هو مفهوم الوظيفة المالية للمؤسسة؟ و ما أهميتها داخل المؤسسة؟ و فيما يتمثل دورها؟


مفهوم المؤسسة : يصعب تعريف موحد وجامع للمؤسسة ، و ذلك لعدة اعتبارات .
- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في أساليب تنظيمها و تسييرها وفي أشكالها القانونية؛
- اتساع و تنوع نشاطات المؤسسة الاقتصادية بسبب التطور التقني و ذلك نتيجة لظهور عدة قطاعات وأنشطة جديدة، و نشأة مؤسسات تزاول عدة أنشطة في آن واحد، وفي أماكن متباعدة من العالم كما هو عليه الحال بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات؛
- اختلاف الايديولوجيات و المدارس الفكرية الاقتصادية، حيث تختلف نظرة المؤسسة في الفكر الاشتراكي في الفكر الرأسمالي مثلا؛
- ولذلك سنحاول تعريف المؤسسة تبعا لوجهات نظر مختلفة .
1. المؤسسة وحدة انتاج و توزيع :
تعرف المؤسسة على أنها تنظيم اقتصادي مستقل يتكون من وسائل بشرية و مادية تمزج فيما بينها من أجل إنتاج سلع و خدمات موجهة للبيع ؛
فالمؤسسة عبارة عن عون اقتصادي يتضمن وظائف اساسية تتمثل مهمتها في انتاج سلع و خدمات موجهة للبيع في الاسواق و لتحقيق هذا الهدف تحوي المؤسسة عدة عناصر مثل المصانع، الآلات التجارية، مستودعات و مخابر ...إلخ.
و تتطلب العملية الانتاجية عدة عوامل للإنتاج منها اليد العاملة، المواد المالية و المنتجات نصف مصنعة ...إلخ حيث تتفاعل هذه العوامل لتنتج منتجات موجهة للعملات، كما تحتاج المؤسسة إلى المعلومات ( براءة الاختراع، تراخيص الانتاج و موارد مالية لتمويل النشاط)


2. المؤسسة وحدة لتوزيع المداخيل:
ركز التعريف السابق على قدرة المؤسسة على الانتاج و أهمل عوامل مهمة تمثلت في اعتبارها أداة لتكوين و توزيع المداخيل التي انتجتها على مختلف المتعاملين الاقتصاديين و الماليين.
2-1/ المؤسسة و تكوين القيمة المضافة: بعد اتمام عملية انتاج السلع و الخدمات توجه هذه المنتجات إلى البيع، و ينتج من هذا مداخيل تتمثل في القيمة النقدية للمنتجات، و بعد طرح قيمة الإستهلاكات الوسيطية الداخلة في تكوينها يتشكل ما يعرف بالقيمة المضافة.
تعتبر القيمة المضافة رصيدها هام يعبر عن مدى نجاح النشاط الاقتصادي في خلق الفوائض و تقديم اضافات عن طريق عمليات تحويل المواد الأولية و المدخلات إلى سلع و خدمات ذات قيمة موجهة إلى المستهلكين.
2-2/ توزيع المداخيل: إن القيمة المضافة التي كونتها المؤسسة تشكلت بفضل تظافر جهود مختلف المتعاملين، و بالتالي فهي لا تعتبر دخل صافي لها بل يشاركها في ذلك عدة أعوان اقتصاديين و ماليين و الذين يستفيدون من أجزاء هامة منها و ذلك على النحو التالي:
- جزء من القيمة المضافة في شكل ضرائب و رسوم موجهة إلى الدولة و الجماعات المحلية؛
- جزء في شكل اقتطاعات موجهة إلى صناديق الضمان الاجتماعي و التأمينات و المعاشات؛
- اقتطاعات مالية على شكل فوائد مالية إلى البنوك و مختلف المؤسسات المالية المقرضة لقاء قيمة الأموال المقترضة.
- جزء من الأرباح يوجه نحو شركاء المؤسسة على شكل أرباح، أسهم موزعة على المساهمين.
إلا أن هناك أجزاءا مقتطعة من القيمة المضافة تبقى داخل المؤسسة .
- قيمة الاهتلاكات و المؤونات و هي تلك الأموال المخصصة لمواجهة تدني قيم الاستثمارات و قيم الحقوق و المخاطر.
الجزء المتبقي من الأرباح بعد التوزيع يبقى في المؤسسة على شكل احتياطات حيث يوجه نحو تمويل الاحتياجات المستقبلية و هو يعرف بالتمويل الذاتي الصافي.
3. المؤسسة خلية إجتماعية:
أهملت التعاريف السابقة للمؤسسة العنصر البشري و الذي يعتبر المحور الأساسي لنشاطها و اهتمت فقط بالجوانب المادية و المالية.
تقوم المؤسسة بتوظيف عدد هام من العمال، و بالتالي فهي تقوم بوظيفة اجتماعية هلم حيث توفر للعمال عدة احتياجات منها الأجور، اسقرار العمل، التحفير، الترقية، المركز الاجتماعي، التكوين و التأهيل. إذن يمكن اعتبار المؤسسة عبارة عن تجمع بشري يهدف إلى تحقيق هدف معين، إلا أن هذه المجموعة تتميز بعدة اختلافات من نواحي عدة كالمؤهلات و الثقافة و الأهداف، و في كثير من الأحيان تختلف أهداف المؤسسة عن أهداف الأفراد و هذا يؤدي إلى ظهور عدة نزاعات داخلية تتطلب المتابعة و التسيير و هو ما يتم عبر تسيير الموارد البشرية.
4. المؤسسة مركز لاتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية:
تلعب المؤسسة أدوار هامة في اقتصاد السوق باعتبارها مركز قرار اقتصادي حيث تمس قرارات المؤسسة جوانب مهمة في الحياة الاقتصادية منها أنواع المنتجات، أسعار البيع، طريقة توزيع المنتجات...إلخ.

5. المنظور النظامي للمؤسسة:
تقوم الدراسة النظامية على دراسة العناصر المكونة لظاهرة معينة بمراعاة الارتباطات و التفاعلات الموجودة بين هذه العناصر، وسمح هذا المنهج بإعطاء نظرة موحدة لمختلف الأنظمة.
تعريف المؤسسة كنظام: تعرف المؤسسة من هذا المنظور على أنها نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالمحيط الخارجي و يتكون هذا النظام من مجموعة عناصر متفاعلة بينها و مترابطة فيما بينها لتحقيق هدف معين.
تتمثل العناصر المكونة لنظام المؤسسة من أنظمة فرعية هي النظام الفرعي التجاري، النظام الفرعي الانتاجي و النظام الفرعي المالي حيث يتميز كل نظام فرعي فرعي محدد و بما أن الأنظمة الفرعية للمؤسسة متفاعلة فيما بينها فإن ترابط الأهداف الفرعية للأنظمة يصب في تحقيق الهدف العام لهذا النظام.
مفهوم الوظيفة المالية:
هي مجموعة المهام و الأنشطة التي يقوم بها عدد من المصالح و الأقسام تهدف إلى ادارة التدفقات المالية و البحث عن الموارد المالية الضرورية و الاستخدام الأمثل لها، كما تتجلى الوظيفة المالية في المهام التي يقوم بها المسيرون الماليون من وضع خطط للتمويل و الحصول على مواردها المالية و من ثم استخدمتها بشكل يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة و لتحقيق هذه الأهداف ينبغي تطبيق قواعد التعليل المالي الذي يعتبر قاعدة لاتخاذ القرارات و الاجراءات من طرف المسيرين وقاعدة لمراقبة مختلف العمليات المالية و توجيهها نحو المسار المخطط له.


التطور التاريخي للوظيفة المالية:
شهدت الوظيفة المالية منذ ظهورها في شكلها المالي عدة مراحل اختلفت بإختلاف المرحلة و حالة المحيط الاقتصادي و المالي و يمكننا ذكر أهم المراحل التي طورت هذه الوظيفة.
- في فترة الثلاثينيات:
و التي شهدت أزمة الكساد الكبير سنة 1929 التي أدت إفلاس عدد كبير من المؤسسات باختلاف أنواعها و أحجامها و نشاطاتها و من ثم اهتمت الوظيفة المالية بالتركيز على إجراءات الافلاس و اعادة التنظيم و إلى توفير السيولة للمؤسسات و إلى وضع القواعد المسيرة لأسواق الأوراق المالية.
- خلال الأربعينيات و بداية الخمسينيات :
تم التركيز على الجانب المؤسسي منها و تميزت قواعدها بالإضافة إلى أنها كانت تهتم بوجهة النظر الخارجية و ليست بوجهة النظر الداخلية.
- بداية الستينيات:
انتقل التركيز إلى التحليل النظري و إلى عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالأصول و الخصوم بالشكل الذي يعظم من قيمة المؤسسة.
- في الثمانينيات:
شكلت قيمة المؤسسة المحور الرئيس الذي يرتكز عليه التحليل المالي في كل جوانبه.
- في بداية القرن العشرين:
تغير أسلوب المنافسة في الشركات الكبرى إلى التعاون و التكتل و ظهرت بذلك استراتيجيات النمو و الاندماج .
وظاهرة شراء المؤسسات بشكل كلي من قبل مؤسسات قائمة، وركزت الوظيفة المالية على هذه الظاهرة و على قواعد سوق المال و الأوراق المالية التي يمكن إصدارها للحصول على الموارد المالية الضرورية.
أهمية الوظيفة المالية داخل المؤسسة:
يتميز القرار داخل المؤسسة مهما كان شكله و أيا كان متخذه بأن له تأثيرات مالية و عليه فإن أي قرار يسبق بإجراء دراسة مالية سابقة لعملية اتخاذه، و ذلك من أجل الاحاطة بكل الظروف و النتائج المحتمل وقوعها بعد تنفيذه.
و تتضمن الوظيفة المالية مجموعة من الوظائف المرتبطة بكل من التمويل و متابعة المحاسبة بأنواعها العامة و التحليلية، قرارات الاستثمار، الاحصاءات و المؤشرات المالية و المراقبة الداخلية و تسيير السيولة و تسيير المخاطر المالية الخارجية و الداخلية...إلى وكل هذه الوظائف تتدرج ضمن سلم تنظيمي محدد في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
كما تقوم الوظيفة المالية بالتسيير المالي حيث تستخدم التخطيط و التوجيه و المراقبة و توزيع الموارد المالية...إلخ، وتستخدم في ذلك منظومة متكاملة من أدوات و تقنيات التسيير بداية من التحليل المالي و طرق و تقنيات اختيار الاستثمارات، المحاسبة العامة و التحليلية...إلخ.


أدوار الوظيفة المالية:
- ضمان التمويل لمختلف نشاطات المؤسسة خاصة بالقروض قصيرة الاجل و متوسطة الأجل و طويلة الأجل؛
- وضع أسس التخطيط المالي و الموازنات التقديرية؛
- مراقبة التدفقات النقدية و تسييرها بما يتوافق مع قواعد التوازن المالي؛
- دفع النفقات و المصاريف و تلقي المستحقات و الحقوق عن جميع الانشطة؛
- مساعدة المسيرين في الادارة العليا على وضع الخطط طويلة الاجل و بناء سياسة مالية تمكن من تنفيذ هذه الخطط و خاصة فيما يتعلق بحيازة ثابتة ووضع سياسة توزيع الارباح و السياسة المالية...إلخ؛
أهداف الوظيفة المالية:
إن أهداف الوظيفة المالية ليست سوى صورة لأهداف الأطراف المعنيين بنشاط المؤسسة وهم :
• هدف الملاك (أصحاب المؤسسة):
- تحقيق أقصى ربح؛
- تعظيم القيمة السوقية لأسهم مؤسستهم؛
- تطور المؤسسة و استمرار نشاطها؛
• هدف الادارة :
- تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الملاك؛
- السير بالمؤسسة نحو التطور؛
- توفير الجو المناسب للعمل؛

• هدف العاملين:
- ارتفاع الأجور؛
- توفر الأمن الصناعي؛
التخطيط و الرقابة
تعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها :
1 - تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة .
2- تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة .
-3 تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل .
4 - اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية .
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي :
- 1 قياس الأداء .
- 2مقارنة الخطط بالنتائج .
- 3 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء .
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط ، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط و الرقابة ، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي و امكانياتها ، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح .
التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالمشروع ، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمشروع ، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما :
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
التنبؤ الطويل الأجل: فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال
أساليب التنبؤ طويل الأجل
1 أسلوب النسبة المئوية من المبيعات : حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية .
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي :
- الاحتياجات المالية الخارجية
حيث: الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
- التغير في المبيعات : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات)
- المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
- النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2 أسلوب تحليل الانحدار : يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي :
• النسبة المؤوية من المبيعات
الانحدار الخطي البسيط
الانحدار غير الخطي البسيط
الانحدار المتعدد : وهو الأسلوب الأكثر تقدما و ذلك أنه يقوم على افتراض أن المبيعات تعتمد على عدد من المتغيرات، ويتوقف استخدام أسلوب دون الآخر على الدقة و العوائد الناتجة عنه.
التنبؤ المالي قصير الأجل : وهو الذي يركز أساسا على الميزانية النقدية التقديرية و التي تعتبر جزء من نظام الميزانيات التقديرية داخل المشروع و نكرر بأن المبيعات هي نقطة البداية الأساسية لأي عمل تنبؤ.
أساليب التنبؤ قصير الأجل :
- الميزانية التقديرية : تؤثر الخطط التي تعدها الادارة عن فترة مقبلة من الناحية المالية للمؤسسة من ناحيتين تؤثر على النفقات الداخلية و الخارجية، تؤثر على ربحية المؤسسة.
و الميزانية التقديرية ما هي إلا خطة مالية للمؤسسة تتضمن كيفية الحصول على الأموال و إنفاقها كما أنها أداة تخطيط و رقابة.
و الهدف من الميزانية التقديرية هو تحسين الأداء للمؤسسة حيث تمكنها من توقع التغيرات.
- الميزانية التقديرية النقدية : هي تساعد في تخطيط الاحتياجات النقدية في الأجل القصير.
تعريف التمويل:
هناك عدة تعريفات للتمويل نذكر منها:
التمويل هو :
1- توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام.
2- إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها.1
3- عملية التجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة وهذا بصفة دائمة ومستمرة عن طريق المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة. http://www.3qarsa.net/t104342.html
http://islamfin.go-forum.net/t892-topic (1)
مصادر التمويل :
من جانب المصدر:
‌أ. تمويل ذاتي : وهو وسيلة تحويلية جد هامة وهي أكثر استعمالا بحيث يسمح نشاطها الاستغلالي بنفسها دون اللجوء إلى أي عميل آخر.
‌ب. تمويل خارجي: يكون هذا التمويل بلجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية أو عن طريق زيادة رأس مالها بطرح أسهم جديدة في السوق.
من جانب الغرض الذي يستخدم فيه :
‌أ. تمويل الاستغلال: و يتمثل في تلك الأموال التي ترصد لمواجهة الاحتياجات و المعاملات قصيرة الاجل و التي تتعلق بتنشيط الدورة الانتاجية في المؤسسة.
‌ب. تمويل الاستثمار: و يتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة انتاجية جديدة و توسيع الطاقة الحالية للمشروع لاقتناء الآلات و التجهيزات وما يليها من العمليات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي للمشروع.
من جانب الزمن :
‌أ. تمويل قصير الأجل: هو ذلك النوع من القروض الذي يستخدم غالبا لتمويل العمليات التشغيلية (الجارية) (Current Operations) التي تقوم بها الشركات، أي أن هذا التمويل لا تزيد مدته عن سنة واحدة.
‌ب. تمويل متوسط و طويل الأجل: هو ذلك التمويل الذي تنشأ الحاجة إليه عندما تضع المؤسسة في خطتها القيام بعمل التوسعات أو التحسينات على موجوداتها الثابتة أو ادخال تكنولوجيا متقدمة لتطوير السلع و تخفيض تكلفتها الانتاجية، و تتميز بأنها تستحق السداد بعد فترة تزيد عن السنة تتراوح بين 1-5-10-15-20سنة.لهذا فهي تصلح تماما لإنفاقها على الموجودات الثابتة التي تبدأ الانتاج و توليد الأرباح خلال فترة تزيد عن السنة، و تمتد لسنوات طويلة في المستقبل.
كيفية اتخاذ قرارات التمويل:
إن عملية اتخاذ القارات هي تلك الاختيار القائم على أساس بعض المعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر فالاختيار يقوم على أساس بعض المعايير مثل : اكتساب حصة أكبر من السوق، تخفيض التكاليف، توفير الوقت، زيادة حجم الانتاج و المبيعات، وهذه المعايير عديدة لأن جميع القرارات تتخذ في دهن القائم بالعملية و بتأثر اختيار البديل الأفضل إلى حد كبير بواسطة المعايير المستخدمة.
و بما أن هناك العديد من الوظائف الإنتاج و المبيعات و التمويل ولكل وظيفة توجد قرارات عديدة و المتعلقة بالتمويل ومنها ما يلي:
- القرارات المتعلقة بالهيكل المالي.
- القرارات المتعلقة بشروط الائتمان.
- القرارات المتعلقة بمقدار رأس المال العامل.
- طرق الحصول على الأموال الجديدة.
- توزيع الأرباح.
- خطط إعادة التمويل.
- الاجراءات المحاسبية.
- الاندماج.
- التصفية.
إن قرار التمويل هو اختيار بين الأشكال المختلفة ويتركز على موقف المتعامل الاقتصادي حيث لا يقبل هذا الأخير التنازل على الأموال إلا لمقابل تحقيق ربح و لكن لا يكون إلا بعد مدة زمنية معينة، و بالتالي الاختيار سيتم بعدم التأكد.
وظائف التمويل:
يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس التالية:
-1التخطيط المالي: وهو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد المستقبلي حيث أن تقديرات المبيعات والمصاريف المستقبلية الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات المالية في المستقبل.
2- الحصول على الأموال: من خلال تباين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال الفترة المالية التي تمثل الخطة.
3- الرقابة المالية: وهي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعية.
4- استثمار الأموال: بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية والحصول على الأموال من مصادرها عليه أن يتأكد من أن هذه الأموال تستخدم بحكمة وتستخدم استخداما اقتصاديا بإدخال المشروع، كما عليه أن يتأكد من أن الاستخدام أدى إلى الحصول الأكيد على العوائد للمشروع وذلك من استثمار الأموال في الأصول المختلفة حيث أن كل أصل من الأصول الثابتة أو المتداولة يمثل استثمارا للأموال ومن المهم جدا أن يتمكن المشروع بمرور الوقت من الحصول على أمواله التي استثمرها في هذه الأصول فهو يحتاج الأموال لتسديد التزاماته.
5- مقابلة مشاكل خاصة: إن الوظائف السابقة هي وظائف دورية ودائمة للإدارة المالية والمدير المالي، ولكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة وغير متكررة وقد لا تحدث خلال المشروع.
االخاتمة 1

إن ما يمكن استخلاصه هو أن للوظيفة المالية دور هام في ديمومة حياة المؤسسة وهدفها مد المؤسسة في وقت مناسب بأقل تكلفة الأموال الضرورية لوظائفها وتنميتها وضمان استقلالية الوظائف ويكون دوام المؤسسة نتيجة القيام بعمليات اقتصادية ويعني أن المؤسسة تخلق تدفقات مالية عند القيام بنشاطها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأموال في زيادة دائمة لمرافقة نمو نشاطها وفي مواجهة التشتت النقدي الذي يظهر في بعض المرات إن العوائق الحقيقية في التمويل تظهر عندما تكون ضئيلة أمام التدفقات على كل أشكالها (أجور، مصاريف عامة)
وبالتالي نتيجة المؤسسة إلى التمويل الخارجي الذي تضمنه لها البنوك والمؤسسات المالية ويكون على شكل قروض طويلة وقصيرة الأجل أو تقوم بفتح رأس مالها على شكل سندات وأسهم ولا بد للمؤسسة أن تحسن التحكم في التمويل الخارجي لأنه يمثل المنعرج الحاسم في الحياة المالية لها .
توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .
كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .

الخاتمة2

إن ما يمكن استخلاصه هو أنه رغم اختلاف و تعدد و تنوع وظائف المؤسسة الاقتصادية و التي تعتبر العمود الأساسي و الجوهري للنشاط الاقتصادي فإن الوظيفة المالية هي الوظيفة الحيوية لكل منشأة أو مؤسسة. وذلك مهما اختلفت أشكال أو هياكل هذه المؤسسة حيث أن جميع المؤسسات تحتاج إلى الأموال حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها، وكل الوظائف الأخرى في المؤسسة سواء وظيفة التسويق أو الانتاج أو وظيفة الموارد البشرية...إلخ، لا يمكن النهوض بها دون توفر الأموال الازمة, حيث تتعلق هذه الوظائف بالنشاط المالي للمؤسسة, بالمعنى الحصول على الاحتياجات المالية من مصادرها المختلفة هذه المصادر التي يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة, كما يمكن ان تكون داخلية أو خارجية, الذي تضمنه لها البنوك و المؤسسات المالية و يكون على شكل قروض طويلة و قصيرة الاجل أو تقوم بفتح رأس مالها على شكل سندات و أسهم ولابد للمؤسسة أن تحسن التحكم في التمويل الخارجي لأنه يمثل المنعرج الحاسم في الحياة المالية لها.
ولا يقتصر النشاط المالي على مجرد الاقتراض بل يتعداه كذلك لكي يشمل الرقابة على الاستخدام الفعال لهذه الأموال, فمن أهداف الادارة المالية العمل حتى تحتفظ المؤسسة بنقدية كافية لجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها عند حلول مواعيدها.


قائمة المراجع:
1- د/ إلياس بن ساسي و د/ يوسف قريشي, التسيير المالي (الادارة المالية) , الطبعة الثانية , 2011
2- د/ علي عباس , الادارة المالية , إثراء للنشر و التوزيع , الطبعة الأولى , 2008
3- http://islamfin.go-forum.net/t892-topic
4- http://www.3qarsa.net/t104342.html